اهل سنت جايز نمىباشد . 2 - اشكال صاحب مسالك به استدلال مذكور : ايشان مىفرمايد : شكاك تنها يك گروه از اهل سنت مىباشند ، و روشن است كه نهى از ازدواج با آنها مستلزم نهى از ازدواج با غير آنها نخواهد بود . و به عبارت ديگر از روايتى كه ازدواج با بخشى از اهل سنت را مورد نهى قرار داده است ، چگونه مىتوان عدم جواز ازدواج با مطلق اهل سنت را نتيجه گرفت ؟ بنابراين ، روايت مذكور نيز از ادله حرمت محسوب نمىشود . 3 - پاسخ صاحب حدائق به مسالك : صاحب حدائق با اشاره به كلام صاحب مدارك ( سبط شهيد ثانى ) در نهاية المرام ، فرمايش شهيد را ردّ كرده و مىفرمايد : اولًا : منع از تزويج شكاك بالاولوية مقتضى منع از تزويج ساير فرقه‌هاى اهل تسنن مىباشد ، زيرا شكاك همانند مستضعفين ، اعتقاد محكمى به مسالك خود ندارند . در حالى كه ساير گروه‌هاى اهل سنت ، در اعتقاد خويش مبنى بر مخالفت با شيعه پابرجا هستند . لذا حكم منع تزويج شكاك ، با اولويت عرفيه شامل غير شكاك كه اعتقادشان به مراتب از شكاك بدتر است نيز خواهد بود . ثانياً : تعليلى كه در روايت آمده و تأثيرپذيرى زن در دين و اعتقاد از شوهر را سبب منع تزويج با شكاك معرفى كرده است نيز اين اولويت را تأييد مىكند ، زيرا تأثر زن از شوهرى كه آگاهانه با حق مخالفت مىكند ، بسيار بيش از تأثيرپذيرى از فردى است كه در اعتقاد خويش متزلزل است ، و به همين جهت خطر تسلط و سيطره كسانى كه در اعتقادات باطل خويش استوارند ، به مراتب براى زنان از خطر غلبه شكاك بيشتر است . بنابراين ، تزويج ساير فرقه‌هاى سنى همانند شكاك جايز نخواهد بود .